جواهرى كه تقسيم آن منوط بر شكستن آن ومستلزم كاهش چشمگير ارزش مالي آن باشد . در فرض دوم ، چنانچه خواهان قسمت ، كسى باشد كه زيان بر أو وارد مىشود ، شريكي كه زيان نمىبيند بر قسمت مجبور مىگردد ؛ اما اگر عكس آن باشد ، اجبار جايز نيست . در فرض سوم ، شريكِ خوددارى كننده از تقسيم مال مشترك ، بر آن اجبار مىشود . در اينكه مقصود از زيان مانع اجبار چيست ، ديدگاهها متفاوت است . غير قابل استفاده بودن سهم پس از قسمت ؛ كاهش چشمگير عين يا قيمت پس از تقسيم - هرچند منفعت آن از بين نرود وقابل استفاده باشد - وعدم امكان استفاده‌اى كه هنگام مشاركت از سهم مىشد ، مانند خانه‌اى كه پس از قسمت به جهت كوچك شدن ، براي سكونت غير قابل استفاده مىشود ؛ گرچه براي غير سكونت قابل استفاده باشد ، ديدگاههايى است كه در مسئله وجود دارد . 14 هرگاه شركا از حاكم شرع بخواهند مال مشترك تحت تصرفشان را قسمت كند ، در صورت عدم ادعاى مالكيت توسط فردى ديگر ، حاكم ، مال را ميان آنان تقسيم مىكند ؛ خواه شركا بر مالكيتشان بيّنه اقامه كنند يا نه ( - - ) بيّنه ) . از برخى قدما عدم جواز قسمت در صورت عدم اقامهء بيّنه نقل شده است . 15 چگونگى قسمت : قسمت اجبار كه تعديل در آن بدون ردّ وزيان امكان‌پذير مىباشد ، چهار گونه است ؛ زيرا قيمت اجزاى مقسوم يا برابر است ؛ به گونه‌اى كه قيمت نصف آن برابر نصف ويك سوم برابر يك سوم ديگر آن باشد ، ويا متفاوت . در هر دو صورت ، سهام نيز يا برابر است ، مانند اينكه هر يك از دو شريك ، مالك نصف مال باشد ، ويا متفاوت ، مانند اينكه يكى از دو شريك ، مالك دو سوم مال مشترك وديگرى مالك يك سوم آن باشد . قسم نخست : برابرى سهم شركا در مقدار سهم وبرابرى اجزاى مقسوم در قيمت . در اين صورت ، تعديل بر أساس قيمت خواهد بود ؛ بدين گونه كه مال مشترك بر حسب قيمت به دو نصف - در